خبير لـ"العربية": إيران ستلجأ لتكرار السيناريو العراقي وتقاي

[admin]

الدكتور عبدالعزيز بن صقر متحدثاً لـ"العربية"



دبي - علاء المنشاوي قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث: "إن أمام إيران عدة سيناريوهات للتعامل مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، ومن أبرزها اللجوء لمقايضة النفط بالسلع، مثلما حدث مع العراق في تسعينات القرن الماضي".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد وقع السبت قانونا لتمويل وزارة الدفاع يلحظ تشديد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف دفع طهران الى التخلي عن برنامجها النووي.

ويسمح القانون الجديد لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط، بينما يفكر الاتحاد الاوروبي في فرض حظر على النفط الايراني.

وأضاف بن صقر في مقابلة خاصة مع "العربية" أجرتها الزميلة نادين هاني أن "الهدف من العقوبات هو إيجاد ضغوط اقتصادية تؤدي لضغوط سياسية تجعل صانع القرار في إيران يلجأ للعدول عن البرنامج النووي". وقال "رغم كل الضغوط السابقة يبدو أن الإدارة الأمريكية رأت أنه من الأفضل تكثيف الإجراءات الاقتصادية على مراحل مختلفة ومتباينة".

انخفاضات قاسية



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سعر صرف الريال الإيراني سجل الاثنين 2-1-2012، انخفاضا جديدا نسبته 12% امام الدولار بعد اقل من 24 ساعة على اعلان واشنطن عقوبات جديدة ضد البنك المركزي والنظام المالي الايراني.

وكان سعر الدولار الواحد يساوي 17800 ريال ايراني الاثنين مقابل 16050 الاحد، بتراجع نسبته 12%، وفي منتصف النهار كان سعر الدولار يساوي 17 الف ريال. وكان الريال سجل الاحد تراجعا تزيد نسبته عن 5% امام الدولار.

وذكر بن صقر "أن هذا القرار في حقيقته يعني أنه إذا قامت مؤسسة مالية صينية بالتعامل مع البنك المركزي أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية في إيران فسوف تمنع من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتجمد أرصدتها، ويؤخذ موقف منها، ولذلك أعطيت 6 أشهر للبنوك لمراجعة وضعها وعلاقتها مع المركزي الإيراني والبنوك التجارية والحكومية الإيرانية".


استهداف وقف الصادرات



ولفت بن صقر إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقول نحن نمنع صادرات النفط الإيراني حتى لا تتأثر أسواق النفط العالمية، ولكنها تمارس ضغوداً على المؤسسات المالية التي تقوم بالبيع والشراء فيما يتعلق بالنفط لتحقيق خفض وانعدام الصادارت النفطية الإيرانية.

وزاد بن صقر "هذا القرار أيضاً طبق في العراق، فلو نتذكر اضطرت بغداد أن تعطي النفط مقابل الغذاء أو الأدوية، ما شكل ضغوطاً اقتصادية شديدة على العراق".

وكان البنك المركزي أعلن ان السعر الرسمي للدولار الاثنين هو 11180 ريالا.

ومنذ عام فقدت العملة الايرانية 66% من قيمتها امام الدولار.

وتجني ايران، ثاني دولة في منظمة اوبك، 80% من ايراداتها من العملات الاجنبية من صادراتها النفطية، اي حوالى 100 مليار دولار للسنة الايرانية الحالية (مارس 2010- مارس 2011).

واحتسبت موازنة البلاد استنادا الى سعر دولار قدره 10500 ريال.


رفع مستويات التكلفة



أما بالنسبة لإيران فإن هذه الضغوط سوف ترفع معدل التكلفة على إيران، وسيسبب لها آثاراً اقتصادية سلبية فإما أن تتجاهل هذا القرار أو تلجأ الى الدخول في اتفاقيات بأسعار مخفضة وبطريقة مختلفة، وقد تكون غير رسمية في بعض الأحيان، أو أن تدخل في إطار المقايضات سلع مقابل سلع كما طبق في العراق"، وفقاً لرئيس مركز الخليج للأبحاث.

وأوضح أن الصادرات الإيرانية بلغت 2.4 مليون برميل يومياً من النفط، 20% منها يذهب للأسواق الأوروبية و"إذا دخل الاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات الأمريكية وطبقها فإن إيران سوف تتأثر بشكل سلبي، وقال إن معظم الصادرات من الصين والهند وتركيا بلد يستورد 50 ألف بميل من إيران وهي أقل تأثراً بهذا الجانب، وهذا القرار حينما طبق على سوريا أعطى تأثيرات إيجابية وقوية جداً، حينما فرض عدم شراء النفط السوري تأثرت سوريا وتأثر اقتصادها وباتت هي أحد أكبر الخاسرين فيما حدث في 2011".


مقايضات السلع



وأضاف أن تطبيق القرارات سيكون بصرامة قوية جداً خاصة أن النفط سلعة مهمة في الأسواق وليست حركة "غامضة" وتحتاج إلى سفن لنقلها ودخول وخروج والبنوك مهما كان حجمها، فهي تهتم بالسوق الأمريكية وقد لا تؤدى النتيجة المطلوبة بـ100%، ولكن بالإمكان تطبيقها لأن المؤسسات المالية الكبرى حريصة جداً على علاقتها مع الأسواق الأمريكية وعلاقتها بالدولار الأمريكي، ولذلك لن تجازف كثيراً في هذا الجانب".

وقال "سوف نشهد مقايضات سلع مقابل سلع ولن تتمكن إيران من استلام المبالغ النقدية، والتي تحصل عليها من مبيعاتها، حيث نعلم أن العقوبات تدرجت فالأولى كانت منع الاستثمار الجديد في قطاع النفط الإيراني، والثانية كانت بتحديد حجم الاستثمارات وقطع الغيار والبيع لأقل من 20 مليون دولار، والثالثة منع استيراد المشتقات النفطية والسماح للشركات الأمريكية ببيع مشتقات نفطية لإيران، للضغط عليها في الأسواق، يشار ان إيران تستورد أكثر من 10 مليارات دولار في السنة مشتقات نفطية، وبالتالي فنحن دخلنا في المرحلة المهمة من تصدير النفط باستخدام الضغط المالي".

وأكد بن صقر أن السعودية والإمارات قادرتان على أن تغطيا انقطاع تصدير النفط الإيراني والمقدر بـ2.4 مليون برميل، والكميات الإضافية المطلوبة لتغطية النقص موجودة وممكنة، دون أن تتأثر السوق العالمية، وإن حدث تأثير فسيكون تأثير مؤقت، لاسيما أن معظم الصادرات الإيرانية تذهب للأسواق الآسيوية، وليست الأوروبية.

وتقوم أوروبا باستيراد حوالي 520 ألف برميل نفط من إيران، 480 ألفاً منها تذهب إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا بالتحديد، وهذه الدول هي أكبر مستورد، واليونان أكبرها تستورد 200 ألف برميل.


قدرات محدودة



ونفى بن صقر قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، وقال إنها لا تملك القدرة الفعلية لإغلاقه والشيء الوحيد القادرة على استخدامه هو الزوارق وقدرتها التأثيرية بسيطة، وهذا الكلام سمعناه من إيران منذ 6 سنوات، وصواريخها مكشوفة إذا استخدمت صواريخ أرض بحر.

وقال إن الألغام العائمة أو التي تزرعها إيران في قاع البحر غير مجدية، وحاولت أن تجربها ولم تؤد لنتيجة، كما أن الأسطول الأمريكي الخامس يمتلك كاسحات ألغام، وفي عام 1986 تم تدمير معظم القدرة البحرية الإيرانية خلال ساعات من قبل الأسطول الأمريكي، فهي ليس لديها القدرة أو الاستطاعة، وفي النهاية قد يتم استخدام البند السابع من قرارات مجلس الأمن لمنع إيران من تنفيذ أية قرارات في هذا الشأن.