|
لا كرامة لمصري في وطنه وخارج وطنه!!!
المصريون فى الخارج آلام وعذاب وجحيم .. "لا كرامة لنبى فى وطنه" مقولة شهيرة حرّفها المصريون إلى "لا كرامة لمصرى فى وطنه" والآن نحن نضيف عليها "وفى خارج وطنه أيضًا" ! ..
فبعد عشرات الأحداث المؤسفة التى تعرض لها المئات من المصريين العاملين فى الخارج فى دول كثيرة تأكدت هذه المقولة تمامًا، والغريب أن الدول التى يتعرض فيها المصريون لانتهاكات هى دول شقيقة كان لمصر فضل كبير عليها فى مراحل مهمة من تاريخها، ولم تألوا مصر جهدًا سواء على مستوى الحكومات المتعاقبة أو على المستوى الشعبى فى مساعدة هذه الدول إبان احتلالها من قبل آخرين حتى أن الشعب المصرى المضياف بطبيعته كان سبّاقًا فى استضافة أبناء وعائلات من هذه الدول أيضًا داخل بيته ومقاسمتها فى معيشته رغم المستوى الاقتصادى المعروف للمواطنين المصريين، ولكن لم يشفع كل هذا للمصريين المغتربين من أجل "لقمة العيش" فى الحصول على الحد الأدنى من المعاملة الكريمة من الأشقاء العرب رغم وجود رعايا لهذه الدول فى مصر سواء من العاملين فى المشروعات الاقتصادية أو الخدمية أو السائحين وهم جميعًا محل احترام المصريين، وتفنن الإخوة الكفلاء فى التنكيل بالمصريين، ففى الكويت تم تعذيبهم بماء النار وفى العراق يتم التنكيل بهم يوميًا وفى ليبيا كذلك ناهيك عن الملاحقات اليومية فى كثير من الدول الأفريقية وعلى رأسها إريتريا والصومال، هذا كله خلاف ما يتعرض له المصريون ـ ضمن الجاليات العربية ـ فى الغرب ..الغريب أيضًا هو تعرض عدد كبير من المصريين التابعين لسفارات بعض الدول العربية داخل مصر إلى انتهاكات أيضًا فشلت وزارة الخارجية والقوى العاملة فى حلها وليست أيضًا مشكلة الثلاثين مصريًا المطرودين من جنة المركز الإعلامى الكويتى فى القاهرة ببعيدة وذلك بعد خدمة وصلت من البعض لأكثر من 17 سنة ورغم ذلك وعندما قرر كفلاء الداخل طرد المصريين من داخل بلدهم أيضًا كان لهم ذلك ولم يستطع أحد ردعهم.. أيضًا أثير مؤخرًا أزمة العاملين فى المركز الطبى الكويتى بالقاهرة والذى قرر مديره الجديد فصل عدد من العاملين المصريين على رأسهم إحدى الطبيبات بعد خدمة أكثر من 20 عامًا بالمركز ولا مجيب أيضًا .. ـ (انتهاكات مستمرة)وتفتح واقعة تعذيب المواطنين المصريين فى الكويت مؤخرًا بداخل أحد أقسام الشرطة والتى أشارت العديد من المصادر إلى أنها حالات فردية ملف الانتهاكات التى تمارس ضد المصريين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، وقد بلغ عدد الشكاوى التى تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم (38) شكوى وذلك منذ بداية عام 2007م وحتى شهر أغسطس المنقضى، وقد خاطبت المنظمة فى جميع هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية وسفارات الدول المعنية، ولكن وللأسف تلقت المنظمة 8 ردود فقط مما يلقى بتساؤلات كبيرة على وضع وأهمية المصريين فى الخارج ..وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية، والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية، وكذلك تعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه، وضياع مستحقاتهم المالية، ويضاف إلى ذلك استمرار العمل بنظام الكفيل فى دول الخليج والتى تُعد من أوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية، وبموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانونى إضافة إلى منعهم من ممارسة حقهم فى التنقل والسفر، واستمرار هذه الانتهاكات يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تجاهل السفارات والقنصليات المصرية لهم، وعدم التدخل السريع والفعال لحمايتهم وحفظ حقوقهم ..وفى هذا الصدد تؤكد المنظمة المصرية أن موقف السلطات مازال سلبيًا إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود، فهى فى أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة فى الدول التى يعمل بها المصريون بدون تعليق أو إجراء أى تحقيق أو استبيان، ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التى يتعرض لها العامل المصرى إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التى قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل، حيث استمرت دائمًا فى ردودها على الشاكين من المصريين فى البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبًا لذلك، الأمر الذى نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج ..وقد صاحبت هذه الأزمة ثورة شديدة فى نفوس المصريين بسبب ما يتعرض له أبناءهم فى الخارج حيث أعادت حادثة الكويت الأخيرة للأذهان الاعتداء على أحد الدبلوماسيين المصريين فى أثناء معرض تجارى بالكويت من قبل رجال الأمن الكويتى المرافقين لأحد الوزراء ..وكذلك احتجاز بعض العمال المصريين وترحيلهم من ليبيا إلى منفذ السلوم ومن عمان أيضًا إلى القاهرة وما شابه ذلك من حوادث لا تنتهى ..ـ (مساعدات قانونية)ومما يؤسف له أيضًا ويؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها أنها لا تملك أرقامًا أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين فى الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءًا من إدارات الموانىء مرورًا بإدارات تصاريح العمل وانتهاءً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة فى التأمين على حياة العمالة المصرية بالخارج، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التى كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية لحماية حقوق المصريين، وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية فى الكثير من الحالات فى عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاكات واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصى وتحقيق فى الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم وما موقف المصرى المخطوف فى العراق ببعيد ..تحرك المسئولون وخاصة وزارة الخارجية المصرية لم يكن بحجم ردود الأفعال التى أطلقتها عدد غير قليل من المنظمات الحقوقية فى مصر والخارج مثل لجنة الحريات بنقابة المحامين التى أدانت احتجاز وتعذيب وإلقاء "ماء نار" على شابين مصريين من العاملين بالكويت، على يد ضباط من الحرس الوطنى الكويتي، مستنكرة تصاعد وتيرة الاعتداء على المصريين العاملين بالخارج، خاصة فى بعض الدول العربية الشقيقة ..وحملت اللجنة كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية جانبًا كبيرًا من المسئولية عن وقوع تلك الانتهاكات مرجعة السبب إلى ما سمته تقاعسهما عن القيام بواجباتهما المهنية عبر السنوات الماضية ..ومن جانبها وكرد فعل على الواقعة أكدت المنظمة المصرية على غياب دور الحكومة فى حماية حقوق المصريين فى الخارج، مطالبة بضرورة التحرك بإيجاد حلول للمشاكل التى تواجههم والقيام بالدور الحقيقى لها، وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم، واعتبار المساس بكرامتهم مساسًا بكرامة الدولة وعليه فيتوجب على الحكومة أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسُبل الممكنة من تقديم العون والمساعدة، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة .. ـ (قضايا شائكة)القضايا الشائكة والأزمات التى يعانى منها المصريون المغتربون فى الخارج كانت محور الورقة التى سلّمها الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مؤخرًا، خلال الاجتماع الذى عقده نظيف مع المصريين المغتربين فى الخارج بحضورعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وعدد من مسئولى الحكومة، ودعا الاتحاد الحكومة إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية وعاجلة للقضايا التى تواجه المصريين فى أوروبا والغرب وعلى رأسها الحق الدستورى فى مشاركة المغتربين فى الانتخابات النيابية والرئاسية، حيث اعتبرت الورقة حرمان المصريين من ممارسة حقهم الانتخابى أمرًا مخالفًا للدستور والقوانين ..وأشار رئيس الاتحاد إلى استغلال المصريين المغتربين فى صفقات لا أخلاقية، مثل استخدامهم من قبل معامل طبية كفئران تجارب، وطالب بضرورة تدخل الحكومة للحيلولة دون خضوع المصريين للتجارب والأبحاث الطبية، التى تدخل فى إطار التطوع بعد انتهاء المرحلتين من البحث فى المرحلة المعملية ومرحلة التجارب على الحيوان ..الجهود الحكومية المبذولة فى هذه القضية مازالت دون المستوى، والكل يراهن على عدم تحقيقها الحد الأدنى من كرامة المصريين وذلك رغم الحديث الوردى لرئيس الوزراء فى مؤتمر المصريين فى الخارج والذى دعا فيه الجالية المصرية فى الخارج إلى دعم عملية الاستثمار فى الداخل بهدف خلق فرص عمل لائقة للشباب المصرى مطالبًا بنقل عطاء المصريين فى الخارج إلى الداخل أيضًا ولكن لم يقل لنا السيد رئيس الوزراء كيف سنقضى على الانتهاكات بحق المصريين فى الخارج وما هى الإجراءات التى ستتخذها وزارة الخارجية حيال أى انتهاك يقع ضد أى مصرى ؟!..ورغم إشارة نظيف إلى ضرورة وضع استراتيجية قومية لاستثمار تلك الطاقات وإعداد قاعدة معلومات متكاملة عنها تتضمن حصرًا لأعداد المصريين المتواجدين بالخارج وفقًا لتخصصاتهم ونوعياتهم باعتباره هدفًا قوميًا بالغ الأهمية تسعى الدولة إلى تحقيقه إلا أنه أيضًا لم يذكر آليات تنفيذ كل ذلك ؟ ..ورغم كل ما يجابهه المغتربون إلا أن وزارة الخارجية وعن طريق مساعدو الوزير يطرحون جهود الوزارة فى التصدى والدفاع عن حقوق المصريين بالخارج، وإطلاق عبارات مثل الحفاظ على حياة المصريين وحقوقهم التى تتصدر أولويات العمل الدبلوماسى، كذلك يؤكدون على إصدار إدارة الشئون القنصلية نشرات خاصة للمصريين العاملين فى الخارج وإرشادات سفر لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وإنشاء خطوط ساخنة للاستفسار عن إرشادات العمل فى الخارج وخاصة بعد أن أعلنت أغلب دول الخليج عن شروط الإقامة والعمل بها وكيفية توفيق العمال لأوضاعهم حتى لا يتعرضوا لإجراءات مشددة ..كذلك الإعلان عن وحدة شكاوى المواطنين والتى تتبع الوزير مباشرة وتعمل على مدار الساعة فى تلقى شكاوى المواطنين فى الداخل والخارج والعمل على حلها وتخصيص الوزارة خطوط هاتفية لهذه الوحدة وطاقم عمل من الدبلوماسيين لخدمة المواطنين ..أما السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ـ ورغم كل ما يتم ضد المصريين ـ نفت مرارًا تعرض العمالة المصرية بالخارج لأى انتهاكات، وتؤكد دومًا فى كل محفل أن كل ما يتردد فى هذا الشأن فى بعض الدول هو مجرد حالات فردية لا تذكر، بالمقارنة بحجم العمالة الموجودة بالخارج، خصوصًا فى الدول العربية، وتدلل على كل ذلك بشىء غريب جدًا وهو استمرار الدول العربية فى طلب العمالة المصرية ! ..لكن ـ والواقع يشهد على ذلك ـ لم يقم قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة, وهو المسئول عن المهاجرين المصريين سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بمهمته ربط المهاجرين بالوطن الأم, والتواصل معهم، وحمايتهم من الانتهاكات . ـ (تطور تاريخى) التطور التاريخى لقضية المصريين فى الخارج يثبت بما لا يدع مجالا للشك ضعف الاهتمام بهم من قبل الوزارات المتعاقبة ورغم تزايد الاهتمام بهم فى النصف الثانى من القرن العشرين عقب ثورة يولية نتيجة لسياساتها التى أثارت جدلا عنيفًا مما استوجب متابعة لما يجرى فى خارج من ردود أفعال وتحركات.. واستثمارًا للمصريين الموجودين فى الدول المختلفة, وفى نهاية الخمسينيات دعت مصر إلى مؤتمر فى القاهرة شارك فيه مصريون فى الخارج وبالذات فى أوروبا والأمريكتين كما شارك فيه البعض من أصول عربية... وقد تطورت الأمور بين اهتمام ولا مبالاة حتى عقد مؤتمر عام للمصريين فى الخارج عام 1984م وتكرر المؤتمر فى العام التالى، وهو ما أفرز إنشاء الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، ولكن أعقب ذلك إلغاء وزارة الدولة لهجرة المصريين فى الخارج رغم أنها كانت وزارة محدودة الإمكانيات, وبعد إلغاء الوزارة توزعت مهامها بين قطاع الهجرة فى وزارة القوى العاملة وبين وزارة الخارجيهة.. وأصبح اتحاد المصريين فى الخارج اسمًا ليس على مسمى بسبب ضعف أدائه ..ـ (مطالب ملحة)الحل كما أكده العديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية يكمن فى وضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجرين المصريين فى الخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية وذلك بهدف التعرف على المشكلات التى تواجههم وإيجاد حلول سريعة لها، الأمر الذى يؤدى فى نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم، والتحقيق الفورى فى وقائع التعذيب التى يتعرض لها المصريين فى الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة.. وذلك إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأى العام ولن يتم ذلك إلا بالتنسيق مع الدول العربية للالتزام بالمعايير الدولية، وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990م والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، كذلك القيود المفروضة على العامل والتى تعيقه عن اختيار عمله الذى يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية ..بالإضافة إلى السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التى تجرى فى مصر ، وذلك وفقًا لحقهم فى إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .. فالواقع يؤكد أن معظم ما نواجهه هو حصيلة عدم وجود سياسة منظمة للعمالة المصرية من حيث التعليم والتدريب والتشغيل فى الخارج، ولذلك توجد منافسة فى أسواق العمل وخاصة فى الخليج مع العمالة الوافدة من دول عربية أخرى خاصة جنوب شرق آسيا تتسبب بلا شك فى حدوث مشكلات متعددة، وبالتالى لابد من مراجعة أوضاع العمالة المصرية فى الخارج على ضوء المتغيرات فى سوق العمل والتسهيلات التى تعطى للدول المنافسة، فى غياب مصر عن كل ذلك أو جعلها "درجة ثانية" فى ظل غياب الصلة مع القنصليات فى الخارج .(عقول مهاجرة)(824 ألفًا) هم حجم المهاجرين المصريين هجرة دائمة ، أما الهجرة المؤقتة فيبلغ عددها حوال مليونين تقريبًا ، وعدد كبير جدًا منهم فى تخصصات مهمة ، ففى الولايات المتحدة المريكية 47 مصريًا يحملون درجات أقلها الماجستير فى طب الجراحة وجراحة القلب و3 فى الطب النووى والعلاج بالإشعات و 19 فى طب المناعة و36 فى علوم السموم.. أي: 115 فى المجال الطبي .. ويوجد 197 فى مجال الهندسة منهم 42 فى مجال المؤثرات الميكانيكية و301 فى تخطيط المدن والكبارى والسدود و52 فى الهندسة الإليكترونية والميكروإليكترون النووية و38 فى استخدامات أشعة الليزر و14 فى تكنولوجيا الأنسجة, كما يوجد 92 عالمًا فى مجتمع العلوم الأساسية أى الفيزياء الذرية والكيمياء والجيولوجيا وطبيعة الزلازل والفلك وعلوم الفضاء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا واستخدام الأشعة السيزمية, فى مجتمع الزراعة وتكنولوجياتها وآفاتها والمحاصيل والفيروسات الحيوانية, ويوجد 86 عالمًا فى مجتمع العلوم الإنسانية التى تضم اقتصاديات السوق والمصادر التمويلية والعلاقات الدولية كما يوجد آخرون فى كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبى وغيرها.. ورجال أعمال ناجحين لهم مشروعات عملاقة ويملكون تكنولوجيا متطورة, منهم أكثر من 60 فى الولايات المتحدة, و63 فى كندا, ولكن أرقام إجمالى الكفاءات والعقول المصرية المتميزة 318 ألفًا فى الولايات المتحدة و110 آلاف فى كندا و70 ألفًا فى أستراليا و35 ألفًا فى بريطانيا و36 ألفًا فى فرنسا و25 ألفًا فى ألمانيا و14ألفًا فى سويسرا و40 ألفًا فى هولندا و14 ألفًا فى النمسا و90 ألفًا فى إيطاليا .
|
2009-10-13, 05:12 PM
العرض العادي
