غازبروم تبحث إلغاء خفض سعر الغاز لأوكرانيا

[جنون آنثى]

قال*المتحدث باسم عملاق الغاز الروسي غازبروم، سيرجي كوبريانوف اليوم السبت إن أوكرانيا قد تفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به الشركة المملوكة لموسكو بسبب الديون المستحقة على كييف.


وأضاف المتحدث أن ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بلغت 1.55 مليار دولار تخص عام 2013 وأيضا مستحقات الشحنات التي تلقتها كييف منذ بداية العام، وقال كوبريانوف إن اتفاق خصم أسعار الغاز يشترط سداد المستحقات بالكامل وفي الوقت المحدد. ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بين اليومين الخامس والعاشر من الشهر الأول في كل ربع سنة.

وكانت روسيا وافقت في ديسمبر/كانون الأول على خفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بقرابة الثلث عما كانت تدفعه منذ عام 2009، بحيث انتقل من أربعمائة دولار لكل ألف متر مكعب إلى 268.5 دولار، وجاء قرار موسكو بعدما تخلى الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش عن التوقيع على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مفضلا توثيق علاقة بلاده مع روسيا.

ديون ضخمة
وذكر كوبريانوف لوكالة ريا نوفوستي الروسية أن حجم ديون أوكرانيا "ضخم ليس فقط في ما يتعلق بالعام الماضي، ولكن في ما يتعلق أيضا بالإمدادات الحالية"، مشيرا إلى أن روسيا قد أقرت خط*ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار بغرض التغطية السريعة لديون الغاز الأوكرانية.

"
وزارة الطاقة الروسية:
لا مسوغ لتمديد اتفاق خفض أسعار الغاز الروسي لأوكرانيا في الربع الثاني من العام
"
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية قولها إنه لا مسوغ لتمديد اتفاق خفض أسعار الغاز الروسي لأوكرانيا في الربع الثاني من العام الجاري بسبب عدم وفاء كييف بسداد أقساط ديونها.

وكان وزير الطاقة الأوكراني بالوكالة إدوارد ستيفيتسكاي صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده تأمل في ألا تغير موسكو أسعار الغاز الذي تبيعه لكييف، وتستهلك أوكرانيا سنويا قرابة 55 مليار متر مكعب من الغاز، أكثر من نصف الكمية تستورد من روسيا.

من جانب آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الجمعة إنه لا استعجال في تقديم مساعدات لأوكرانيا، والتي ذكرت سلطاتها أنه بحاجة لمعونات بقيمة 35 مليار دولار*أثناء العامين الحالي والمقبل لتفادي الإفلاس، وربما تحتاج لمساعدات فورية بأربعة مليارات دولار. وصرحت لاغارد للصحافيين بأنها تأمل في أن "تمتنع السلطات الأوكرانية عن إطلاق أرقام لا معنى لها في حقيقة الأمر قبل تقييم الوضع بشكل سليم".