"العمل" السعودية: ترتيبات جديدة لإعادة العمالة الإندونيسية و

[admin]

قالت وزارة العمل السعودية إنها تعمل حالياً على ترتيبات جديدة مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني لإعادة عمالتهما إلى السعودية.

وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها الآن بين السعودية من جانب وإندونيسيا والفلبين من جانب آخر، وذلك لإعادة تصدير عمالة هاتين الدولتين إلى المملكة.

ويأتي حديث الحميدان بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل، إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك بعد فرض الدولتين شروطاً للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرّها النظام في المملكة.

وقال وكيل الوزارة إن الترتيبات تنصب حول قبول الطرفين بمتطلباتنا، والعكس أيضاً، ولاسيما أننا تقدمنا من جانبنا باشتراطات مازالت محل تفاوض الأطراف الإندونيسية والفلبينية.

وشدّد على أن مباحثات إعادة عمالة هاتين الدولتين لا تزل مستمرة عبر قنوات الاتصال في كل الدول المعنية.

وكشف الحميدان، عن لقاءات مرتقبة في دبي خلال الفترة المقبلة تجمع ممثلي الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة مع دول خليجية مستقبلة لتلك العمالة، وذلك بهدف حل المشكلات العالقة في كل ما يتعلق بالاستقدام والعمل بين دول الخليج والدول المصدرة، إضافة إلى الوقوف على تطوير قطاع الاستقدام والنهوض به.

وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في هذا السياق، عن انعقاد اجتماع اللجنة السعودية ـ الإندونيسية المشتركة مطلع نيسان (أبريل)، وذلك لبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة.

وكانت الدولتان وخاصة إندونيسيا قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتهما ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل ومدير العلاقات العامة والإعلام، قد اعتبر خلال حديثه له سابق، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، التي تجاوزت التدخل في خصوصيات المواطنين، ولا يقرها نظام المملكة.

وكانت السفارة الإندونيسية في الرياض قد صاغت عقدا، اشترطت توقيعه من الكفلاء، بينما عممته على مكاتب الاستقدام، حيث يتكون العقد من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.