رشح معهد ماكينزي العالمي إندونيسيا لتكون صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم بدلا من بريطانيا بحلول العام 2030 مشترطا لتحقيق ذلك*رفع جاكرتا*معدل النمو الاقتصادي*مستفيدة من الطبقة المستهلكة التي تنمو بوتيرة متسارعة.


وأوضح المعهد أن ارتفاع نسبة الشبان بين سكان إندونيسيا واستمرار التوسع الحضري ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة يجعل آفاق النمو مواتية.

وبحلول 2030 تشير التقديرات إلى أن إندونيسيا ستضيف*90 مليون مستهلك جديد إلى اقتصادها وسيبلغ حجم قطاع الخدمات 1.1 تريليون دولار.

لكن المعهد قال إن تحقيق هذا النمو يتطلب من إندونيسيا التخلص من إجراءات الحمائية والإجراءات التنظيمية المفرطة وضعف البنية التحتية للنقل. ويقول منتقدون إن الفساد عقبة أخرى كبيرة في طريق النمو في إندونيسيا.

وحافظت إندونيسيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مستوى*5% سنويا، لكن عليها أن تسجل نموا بنسبة 6% سنويا لتحقيق الهدف الذي يقول التقرير إنه ممكن التحقق.

وإندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان ويحتل اقتصادها*المرتبة السادسة عشرة عالميا حاليا.