"العمل" السعودية تحدد 4 وظائف للمواطنات في المحال النسائية

[admin]

دبي – العربية.نت انتهت وزارة العمل السعودية من إعداد عدد من الدراسات الميدانية الهادفة إلى تطوير سوق العمل وفتح مجال التوظيف أمام المواطنين، ومن بينها دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي ينتظرها نحو 2.4 مليون موظف سعودي من العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من تدني الرواتب.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـصحيفة "المدينة" السعودية إن هناك عدة دراسات ميدانية لدى الوزارة بالتعاون مع جهات محلية وعالمية معتبرة لتطوير كل ما من شأنه تطوير سوق العمل وفتح المزيد من الفرص أمام المواطنين.

وأضاف أن من أبرز الدراسات الانتهاء من دراسة الحد الأدنى للأجور وهي في طور الاعتماد النهائي، ودراسة فرص سعودة قطاع التأمين، ودور الوزارة في تعزيز أخلاق العمل وقواعد السلوك لدى الشباب السعودي، بالإضافة إلى دراسة أوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن هناك أيضًا دراسة عن سعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، ودراسة حول التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، ودراسة الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في توظيف السعوديين، ودراسة حول سياسات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، برنامج "نطاقات" الذي يعد برنامجًا مميزًا يهدف إلى خلق فرص العمل للمواطنين والقضاء على التستر في العديد من المجالات.

وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل كشف مؤخرًا عن انخفاض النمو في توظيف السعوديين داخل جهات القطاع الخاص بنسبة 50%، مؤكدًا أن النمو السنوي بلغ 3.6% فقط، بينما المستهدف تحقيقه هو 7.2%.

وأضاف أن العمالة في القطاع الخاص ارتفعت من 6.1 ملايين إلى 6.9 ملايين، أي بنسبة 0.8% وكلهم يمثلون 84.3% من المجموع الكلي للعمالة الموجودة في المملكة، في المقابل ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2.4 مليون موظف إلى 2.8 مليون موظف بمعدل نمو سنوي قدره 3.6%.

وتستهدف المملكة رفع نسبة السعوديين إلى إجمالي العاملين في السعودية من 47.9% إلى 53.6% بحلول عام 2014 مع تقديم حوافز إلى شركات القطاع الخاص التي تلتزم بتوظيف السعوديين، وكذلك زيادة نسبة النساء العاملات بمعدل سنوي قدره 6.5% لرفع عدد العاملات من 692500 في عام 2009، إلى 948700 بحلول عام 2014.

إلى ذلك، حددت وزراة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء.

ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة.

وحددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن 3 آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات.

وشددت الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة.

ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9% من الراتب وتودع من خلال المنشأة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة.

وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير علي التخيفي قوله إن الوزارة ماضية في ''تأنيث وتوطين'' القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة.