قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس إن مجلس التعاون الخليجي سيبحث سبل سد أو تقليص العجز المالي الذي يعاني منه الأردن، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة في أبو ظبي. يأتي ذلك في ظل تزايد القلق حول الاستقرار في الأردن بفعل تزايد موجة الاحتجاجات على إلغاء الدعم الحكومي على المشتقات النفطية.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن المباحثات التي ستجرى لإيجاد حلول لتغطية الفجوة التمويلية للأردن ستأخذ بعض الوقت. ويناهز عجز الميزانية حاليا ثلاثة مليارات دولار، أي نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. ويسعى الأردن لتقليص هذا العجز من أجل تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وتعرض الأردن لعدة صدمات اقتصادية في الأشهر الماضية ناتجة عن تفاقم عجز الميزانية العامة، وارتفاع سقف المعارضة السياسية بسبب بطء تنفيذ إصلاحات سياسية. كما أن الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصري اضطرت عمان لاستيراد النفط بسعر أعلى، فارتفعت فاتورة الطاقة إلى أكثر من أربعة مليارات دولار حسب وزير الخارجية الأردني.

ومما زاد من صعوبة الوضع المالي للأردن تقلص المساعدات المالية الأجنبية. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت دول مجلس التعاون الخليجي إقامة صندوق بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل مشروعات في الأردن والمغرب.