بعد أشهر من المفاوضات المضنية بين المفاوضين القبارصة والدائنين، أصبحت قبرص رابع دولة بمنطقة اليورو تطلب أموال إنقاذ منذ بدء أزمة الدين الأوروبي قبل نحو ثلاث سنوات.


وبعد ساعات من إعلان متحدث حكومي قبرصي أن بلاده طلبت أموال الإنقاذ، أكد الدائنون أنه*تم إحراز تقدم بالمفاوضات لكنهم لم يؤكدوا أنه قد تم بالفعل التوصل إلى صفقة.

وكان وزير المالية فاسوس شيارلي توقع أن يصل حجم المساعدات إلى 28 مليار دولار أي ما يوازي نحو ناتج البلاد المحلي الإجمالي. وسيتم تحديد الرقم النهائي بعد عمل تقديرات لكيفية تسديد قبرص لقروضها.

وقال الدائنون وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في بيان إن المفاوضات بين الجانبين سوف تستمر حتى يتم استكمال برنامج متكامل للإنقاذ وتسديد القروض.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن ترويكا الدائنين سيطلبون من قبرص، مثلما طلبوا من اليونان، خفض إنفاق القطاع العام بصورة كبيرة كجزء من برنامج لخفض نحو 1.6 مليار دولار بين عامي 2012 و 2015 من الموازنة، في وقت تستعد فيه نقابات العمال لمقاومة مثل هذا الإجراء.