نخيل الإماراتية تسدد ديونا تفوق مليار دولار

[admin]

قالت شركة نخيل الإماراتية العقارية اليوم إنها تعتزم سداد ديون مستحقة عليها بقيمة أربعة مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث مجموع ديونها لدى البنوك، ويحل آجال سداد هذه الديون في 2016.

وأضافت في بيان لها أن النمو القوي لقطاع العقار وتحسن الظروف الاقتصادية لإمارة دبي ساهما في تقوية وضعها المالي. وأشارت نخيل -التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- إلى أنها تخطط لسداد قسط آخر من ديونها في العام المقبل بقيمة ثلاثة مليارات درهم (816 مليون دولار)، وهو العام الذي سيحل فيه موعد سداد الدفعة الأولى من ديون بقيمة 6.8 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).

وتبلغ قيمة ديون نخيل لدى البنوك نحو 2.15 مليار دولار، وقد وعدت بسداد مستحقات دائنيها التجاريين تبلغ قيمتها*1.23 مليار دولار بواسطة إصدار صكوك سيحل موعد سدادها في 2016.

وكانت مشاكل مديونية نخيل -التي شيدت جزراً على شكل نخلة قبالة سواحل دبي- من أبرز تجليات الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة في العام 2009، والتي دفعت حكومة أبو ظبي الاتحادية*للتدخل وضخ مليارات الدولارات لإنقاذ إمارة دبي من أزمتها.

وشهد قطاع العقار في دبي العام الماضي قفزة حيث زادت الأسعار بنحو 22% مقارنة بالعام 2012، وكانت أسعار العقار هوت إبان الأزمة بنسبة 50%*مقارنة بمستوى الذروة التي بلغته في 2008، ولهذا السبب تقول نخيل إنها لن تكون في حاجة بعد الآن لدعم حكومي، وإنها تستهدف زيادة ربحها السنوي في 2014 بنسبة 15% حسب ما ذكره في وقت سابق*رئيس الشركة علي راشد لوته في مؤتمر صحافي. قالت شركة نخيل الإماراتية العقارية اليوم إنها تعتزم سداد ديون مستحقة عليها بقيمة أربعة مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث مجموع ديونها لدى البنوك، ويحل آجال سداد هذه الديون في 2016.

وأضافت في بيان لها أن النمو القوي لقطاع العقار وتحسن الظروف الاقتصادية لإمارة دبي ساهما في تقوية وضعها المالي. وأشارت نخيل -التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي- إلى أنها تخطط لسداد قسط آخر من ديونها في العام المقبل بقيمة ثلاثة مليارات درهم (816 مليون دولار)، وهو العام الذي سيحل فيه موعد سداد الدفعة الأولى من ديون بقيمة 6.8 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).

وتبلغ قيمة ديون نخيل لدى البنوك نحو 2.15 مليار دولار، وقد وعدت بسداد مستحقات دائنيها التجاريين تبلغ قيمتها*1.23 مليار دولار بواسطة إصدار صكوك سيحل موعد سدادها في 2016.

وكانت مشاكل مديونية نخيل -التي شيدت جزراً على شكل نخلة قبالة سواحل دبي- من أبرز تجليات الأزمة المالية التي عصفت بالإمارة في العام 2009، والتي دفعت حكومة أبو ظبي الاتحادية*للتدخل وضخ مليارات الدولارات لإنقاذ إمارة دبي من أزمتها.

وشهد قطاع العقار في دبي العام الماضي قفزة حيث زادت الأسعار بنحو 22% مقارنة بالعام 2012، وكانت أسعار العقار هوت إبان الأزمة بنسبة 50%*مقارنة بمستوى الذروة التي بلغته في 2008، ولهذا السبب تقول نخيل إنها لن تكون في حاجة بعد الآن لدعم حكومي، وإنها تستهدف زيادة ربحها السنوي في 2014 بنسبة 15% حسب ما ذكره في وقت سابق*رئيس الشركة علي راشد لوته في مؤتمر صحافي.