الصناديق السيادية الخليجية تبدل وجهة استثماراتها نحو الداخل

[admin]

دبي – العربية.نت تعتزم حكومات دول الخليج انفاق المزيد من ايراداتها المالية هذا العام في إطار سعيها لاسترضاء مواطنيها من خلال خلق فرص عمل لهم ومشاريع البنية التحتية.

ويقول محللون إن الاعتماد على أسعار النفط يعني ربما استثمارات أقل في الخارج ونهج أكثر تركيزا على الاستثمار الأجنبي.

ومن الصعب التعميم فيما يتعلق بصناديق الثروات السيادية في المنطقة. فهيئة قطر الاستثمارية تنفق بأسلوب يختلف تماما عن الصندوق السيادي في أبوظبي، بينما في السعودية تستثمر معظم صناديقها السيادية من خلال البنك المركزي.

غير أن هناك عاملين يؤثران في خطط الانفاق الحكومي ويتمثلان في الحاجة الى توفير احتياجات شعوبها وأسعار النفط.
ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية تصريحات لمحللين حول توجهات استثمارات الصناديق السيادية، حيث قالت الخبيرة في صناديق الثروة السيادية في "روبيني غلوبل ايكونيمكس" راشيل زيمبا "إن العامل الأكثر أهمية في الربيع العربي هو أن الزيادة في الانفاق الحكومي يحد من الفائض لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن هناك موارد أقل للاستثمار في الخارج".

وأضافت أنه "بدلا من ذلك، أصبحت الحكومات والصناديق، لاسيما صناديق التنمية السيادية، تحت وقع ضغط أكبر للاستثمار في المشاريع داخل أوطانها".

المزيد من العطاءات



السعودية، التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم العربي، تقود عملية انفاق الدولة في ضوء خطط ستتجاوز الميزانية العمومية للعام الجاري بنحو 40%.

وفي دول الخليج الأخرى، دفعت الاضطرابات السياسية والاجتماعية الحكومات، بما فيها البحرين والكويت وعُمان إلى تقديم المزيد من العطاءات المالية إلى مواطنيها.
وفي الآونة الأخيرة، منحت الحكومة القطرية إلى العاملين في القطاع الحكومي زيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسب تراوحت بين 50% و120%. فضلا عن أن الحكومة قد تنفق 57 مليار دولار خلال العقد المقبل على مشروعات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، وفق تقديرات وكالة "موديز". كما استخدمت قطر الايرادات المالية للصناديق السيادية لدعم القطاع المصرفي.

وفي أبوظبي، عملت الأذرع الاستثمارية الحكومية مثل شركة "مبادلة" للتنمية، على تقديم الدعم للمؤسسات المحلية ومنها شركة التطوير العقاري الدار العقارية وشركة تبريد.

ولا يعني كل ذلك الانفاق في الداخل أن صناديق الثروة السيادية المفوضة بالاستثمار في الخارج أنها ستغير فجأة مسارها ونهجها. بل يعني فقط مخصصات ربما أقل لها. كما أن دول الخليج تعهدت بتقديم المليارات من الدولارات لبلدان مثل تونس ومصر.

ورأت رئيسة أبحاث الأسواق الناشئة في "نومورا" آن وليام أن "صناديق الثروة السيادية الخليجية تفحص المنطقة بدقة من أجل البحث عن فرص استثمارية في مرحلة اقتصادات ما بعد الثورة. ذلك أنها تعرف الاقتصادات الاقليمية معرفة جيدة، ولعلها في وضع أفضل للاستفادة من الفرص عند ظهورها".


نشاط في الخارج



ورغم مشاكل الديون في أوروبا وخفض تصنيف الولايات المتحدة، لكن الصناديق السيادية لا تزال ناشطة للغاية في الخارج.

ففي الشهر الماضي، أعلن الصندوق القطري عن استثمار 650 مليون دولار في اندماج مصرفين يونانيين، وفي الشهر نفسه، استثمر كونسورتيوم مدعوم من قطر 872 مليون دولار في القرية الأولمبية في لندن.

ورغم خطط الانفاق الواسعة، لاتزال السعودية تجمع الأصول الأجنبية التي تجاوزت 500 مليار دولار لأول مرة في يوليو/حزيران. ويعتقد أن السعودية مالك مهم لسندات الخزينة الأمريكية.

وأشار رئيس الأبحاث في جدوى للاستثمار بول غامبل إلى أن "النمو المستمر ربما يعود إلى الايرادات الحكومية وليس بسبب تباطؤ الانفاق".

وكان انتاج النفط السعودي اقترب من أعلى مستوى له على الاطلاق في يونيو، في حين وضعته تقديرات مستقلة عند مستويات أعلى في الأشهر التالية، وفق غامبل. وقد زادت السعودية من انتاجها النفطي مع اتساع نطاق الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت الراهن، اشترت شركة الاستثمارات البترولية الدولية المملوكة لأبوظبي شركة سيبسا الاسبانية للنفط بمبلغ 3.7 مليارات يورو، مما يشير إلى أن الاستثمارات في الخارج ليست خارج حسابات الصناديق السيادية.

ورغم موجة التقلبات الجديدة في الدولار، يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تنوع دول الخليج استثماراتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار في المدى القصير.

وقالت زيمبا "إن جميع الصناديق السيادية لديها تنويع لابأس به في استثماراتها، حيثما تمكنت من ذلك، لكن المشكلة هي أين يمكن أن تنوع استثماراتها؟ فاليورو يعاني مشاكل، وربما تكون أكبر في بعض الجوانب نظرا للمخاطر المتزايدة بشأن الانقسام على المدى المتوسط وضعف النمو الاقتصادي، وعملات الاقتصادات الناشئة تميل الى أن تكون غير قابلة للتحويل. والفرنك السويسري والدولار الكندي والاسترالي كبيرة بشكل غير كاف".

عملات دول الخليج، باستثناء الكويت، مربوطة بالدولار. وهو ما يعني أن لديها الحافز لدعم العملة من أجل مصلحة اقتصاداتها. ولذلك فانه رغم زيادة الاستثمار في الداخل، لا تزال الاستثمارات العالمية سارية وإن كانت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في سنوات الطفرة الاقتصادية.