"العمل" تدرس سعودة وتنظيم 60 ألف مشغل نسائي

[admin]

تدرس وزارة العمل السعودية حالياً مشروعاً لإعادة هيكلة عمل 60 ألف مشغل نسائي، منها قرابة ألفي مشغل في الرياض، عبر إحلال الأخصائيات والموظفات السعوديات بدلا من العاملات الأجنبيات، في خطوة ترمي إلى سعودة قطاع التجميل.

وكشفت لمى العقاد رئيسة لجنة المشاغل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن فرقاً من الغرفة تعمل حالياً على مسودة مشروع إعادة هيكلة المشاغل النسائية المطروح على طاولة وزير العمل.

وأكدت في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن المشروع رفعته لجنة المشاغل في الغرفة لإيجاد بيئة عمل جاذبة لمالكات المشاغل والموظفات بعد انتشار مشكلات هروب العاملات الأجنبيات بشكل ملحوظ من مراكز التجميل وتكبد المالكات خسائر فادحة.

وقالت العقاد إن المشروع الذي يتوقع أن يصدر قريباً يشتمل على مقترحات منها سعودة قطاع التجميل، وآلية السعودة، وتشجيع الجهات التدريبية والتوظيفية وصاحبات المشاغل على ذلك، ووضع معايير تتعلق بعقود العمل في المشاغل، وساعات الراحة والإجازات الأسبوعية والحقوق الوظيفية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها.

وأضافت العقاد أن مسودة المشروع ستنظم بشكل عام كل ما يخص المشاغل ومنها تغيير التراخيص من مسمى مشغل إلى مسمى النشاط المزاول سواء مركز تجميل أو صالون ووضع معايير الجودة لخدمات المشاغل.

واعتبرت أن الفوضى القائمة حاليا في أسعار خدمات المشاغل لا يمكن التدخل فيها لأن قطاع التجميل على حد قولها مجال للعمل الحر ولصاحبة الخدمة تحديد قيمتها كيفما رأت، منوهة بأن إدخال خدمات الجاكوزي أو المسابح إلى المشاغل النسائية مخالفة يعاقب عليها القانون نظرا لحظر مثل هذه الخدمات على المشاغل من قبل البلديات إلى الآن.

إلى ذلك انتقدت مستثمرات سعوديات وصاحبات مشاغل خلال "اللقاء الثاني لمالكات المشاغل "الفوضى العارمة في الأنظمة والقوانين وعدم وجود حماية لاستثمارتهن نتيجة جشع الملاك ورفعهم إيجارات العقارات والمحال التجارية ما دفع بالكثيرات وخاصة المستجدات لإغلاق محالهن وعرضها للتقبيل ما كبدهن خسائر فادحة.

وطالب عدد من المستثمرات تدخل الجهات المسؤولة مثل أمانة الرياض والبلديات بوضع حد للارتفاعات المبالغ فيه في أسعار إيجارات المحال التجارية والحد من الفوضى في وضع ملاك العقارات للزيادات في الإيجارات، وإنشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق المستثمرات، حيث تؤكد سيدات الأعمال أن الارتفاعات من قبل ملاك العقارات مبالغ فيها للغاية وخاصة أن أرباح المحال أصبحت لا يمكن أن تغطي تكاليف المشاريع والإيجار ما دفع بالكثيرات للانسحاب.

وذكرت هيام العيدي مستثمرة في قطاع التجميل، أن موجة ارتفاع الإيجارات في السعودية ما زالت مستمرة وفي مرحلة صعود منذ أعوام حيث وصلت إلى 50 في المائة مع نهاية العام الماضي لعدم وجود جهة تنظم الإيجارات التي تعتمد على قرارات فردية من ملاك العقارات والعرض والطلب، معتبرة أن ذلك وراء خسارة المشاريع النسائية، فلا يمكن تغيير موقع الاستثمار كما هو الحال في المسكن.

من جانبها انتقدت أمل زاهد سيدة الأعمال، رداءة الخدمات المقدمة في المشاغل النسائية في المملكة فضلا عن التجاوزات الصحية التي تمارسها العمالة وعدم نظافة الأدوات المستخدمة وخاصة المواد الخاصة بالشعر، مؤكدة أنها وجدت "فأرا" في أحد المشاغل، مستغربة من ارتفاع أسعار الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه الغالبية العظمى من مشاغل الرياض رداءة خدماتها وتقديمها مواد ضارة بالصحة.