خطة حكومية جديدة لتحسين الطرق السريعة في بريطانيا

[admin]

أعطى رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون موافقته على مشروع يقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية لخصخصة جزئية للطرق السريعة في بريطانيا يهدف لتحسين تلك الطرق ويتم تمويله جزئيا من صناديق التمويل السيادية، والتي تساهم فيها دول مثل الصين لتحسين نوعية الطرق في اقليم انكلترا.

وقبل 48 ساعة من البيان المنتظر للموازنة العامة للدولة من وزير المالية جورج اوزبورن سيلقي دافيد كاميرون بيانا للكشف عن اجراءات صارمة للنهوض بالبنية التحتية لبريطانيا والتي تتهاوى امام الدول الرئيسية بالقارة الاوروبية.

و خلال كلمته التي ستعتمد على العناوين العريضة سيطلب كاميرون من وزارة النقل والمواصلات اجراء دراسة حول استخدام اموال من القطاع الخاص لتطوير وصيانه الطرق السريعة وطرق الشاحنات العملاقة.

خطة رئيس الوزراء التي تعتمد في تمويلها على مقارنة كيفية تمويل مياه الشرب والصرف الصحي ستأخذ التمويل ايضا من صناديق التمويل السيادية وصناديق التقاعد لتحسين جودة الطرق على المدى الطويل و تهدف لعدد من الاغراض منها على سبيل المثال تقليل الازدحام المروري و القيام بعمليات التطوير.

و قام مؤخرا وزير المالية جورج اوزبورن بزيارة الى الصين لحث اكبر دولة بالعالم لديها فائض كبير في ميزانيتها العامة على الاستثمار في البنية التحتية لبريطانيا.

و لو استجابت شركات اصلاح الطرق للمواصفات المطلوبة فإنها ستنال نسبة من الضريبة المسماة بضريبة استخدام السيارات والتي يذهب كل ريعها حاليا الى وزارة المواصلات وستعتبر الخطوة هامة وضرورية لانها مستقبليا ستتيح الفرصة للعائدات لتمويل مشاريع محددة وتعارض دوما وزارة المواصلات هذه الخطوة لانها تفضل الاحتفاظ بعائداتها السنوية من دون ان تكون مخصصة لاغراض حكومية اخرى.

غير ان كاميرون والذي يؤيده وزير المالية في خطته تأييدا كاملا سيعلن بوضوح ان الحالة المزرية للبنية التحتية للاقتصاد البريطاني وتمويله العام الضعيف سيعنيان ان خطوات صعبة لابد من اتخاذها.

و لن تكون هناك رسوم على شبكات الطرق القائمة حاليا ولكن اذا ما استطاعت شركات بناء الطرق ان تجد سبلا ما باضافة حارات الى ما يوجد فعليا الان او بناء خطوط جديدة مشتركة مع خطوط الطرق السريعة ففي هذه الحالة سيكون من حق الحكومة فرض رسوم جديدة على مستخدمي هذه الطرق لدفع مستحقات الشركات.

وفي دراسة اجريت عام 2010 اكد بنك روث سكشديل ان مشروعات مثل هذه تتطلب تمويلا يقترب من 100 مليار جنيه استرليني بيد ان مصادر الحكومة قالت بان مشروع كاميرون يتطلب اقل من هذه القيمة لانه يعتمد على توسيع مدى الطرق الحالية و ليس كما يشير تقرير بنك روث سكشديل الى انشاء طرق جديدة او بيع صيانتها للقطاع الخاص.

وتقول مصادر حكومية ان خطة الحكومة تعتمد على اظهار انه حتى في اصعب الاوقات الاقتصادية فانها ملزمة في المضي قدما بخططها الصارمة للنهوض بالاقتصاد و تنميته كما ان الوزير اوبورن ليس لديه الكثير في خططه للمناورة و التحرك بيد ان مكتب مراقبة الميزانية ربما يشير الى تطور مقبول في معدلات النمو.

وأشار اوزبورن بنهاية الاسبوع الى ان النقاط الاساسية في اعلان الموازنة يحظى بقبول مجموعة الاربعة و هي رئيس الوزراء و نائبه و وزير المالية و وزير البرلمان المسئول عن اموال التقاعد داني الكسندر.