1.6 تريليون دولار حجم أصول الصناديق السيادية الخليجية

[admin]

دبي – العربية.نت قالت صحيفة "فايننشال نيوز" البريطانية، التابعة لمؤسسة داو جونز، إن النظم القانونية والرقابية في الشرق الأوسط تفتقر الى الترابط مما يعتبر العقبة الرئيسة لتطوير قطاع إدارة الأصول الذي يتصف بحجمه الصغير نسبيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن دراسة نشرتها الجريدة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر أربع صناديق سيادية في العالم التي تبلغ أصولها أكثر من 1.6 تريليون دولار، وعلى الرغم من هذه الحقيقة المهمة فإن قطاع إدارة الأصول الإقليمية يعتبر محدوداً حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة حوالي 50 مليار دولار.

وأشارت دراسة قامت بها مؤسسة "انسايت ديسكفري" لبحوث خدمات الأسواق التي تتمركز في دبي، إلى أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملتهم الدراسة أعربوا أنهم يشعرون بمزيد منن القلق بسبب عدم وضوح النظم الرقابية في منطقة الخليج أكثر من مشاعر القلق الناتجة من التغيرات والقلاقل السياسية في المنطقة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "انسايت ديسكفري" نيجيل سيلتو أن القيمة السوقية لأصول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا مجتمعة قد تزايدت أكثر من المعدل العالمي بنسبة 10% في 2010، بالمقارنة بنسبتها في 2009 التي بلغت 13% وذلك وفقا لبيانات مؤسسة مجموعة بوسطن الاستشارية.

وأضاف أن الشرق الأوسط يعتبر متخلفا عن مناطق أخرى من جهة الرقابة غير أن هناك خطوات تهدف إلى اللحاق بهذه المناطق، وأشار إلى أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها القواعد الخاصة للامتثال بالرقابة مما يجعلها أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا بالنسبة لمديري الصناديق لكي يقوموا ببيع المنتجات في المستوى الإقليمي. دبي – العربية.نت قالت صحيفة "فايننشال نيوز" البريطانية، التابعة لمؤسسة داو جونز، إن النظم القانونية والرقابية في الشرق الأوسط تفتقر الى الترابط مما يعتبر العقبة الرئيسة لتطوير قطاع إدارة الأصول الذي يتصف بحجمه الصغير نسبيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن دراسة نشرتها الجريدة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر أربع صناديق سيادية في العالم التي تبلغ أصولها أكثر من 1.6 تريليون دولار، وعلى الرغم من هذه الحقيقة المهمة فإن قطاع إدارة الأصول الإقليمية يعتبر محدوداً حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة حوالي 50 مليار دولار.

وأشارت دراسة قامت بها مؤسسة "انسايت ديسكفري" لبحوث خدمات الأسواق التي تتمركز في دبي، إلى أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملتهم الدراسة أعربوا أنهم يشعرون بمزيد منن القلق بسبب عدم وضوح النظم الرقابية في منطقة الخليج أكثر من مشاعر القلق الناتجة من التغيرات والقلاقل السياسية في المنطقة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "انسايت ديسكفري" نيجيل سيلتو أن القيمة السوقية لأصول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا مجتمعة قد تزايدت أكثر من المعدل العالمي بنسبة 10% في 2010، بالمقارنة بنسبتها في 2009 التي بلغت 13% وذلك وفقا لبيانات مؤسسة مجموعة بوسطن الاستشارية.

وأضاف أن الشرق الأوسط يعتبر متخلفا عن مناطق أخرى من جهة الرقابة غير أن هناك خطوات تهدف إلى اللحاق بهذه المناطق، وأشار إلى أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها القواعد الخاصة للامتثال بالرقابة مما يجعلها أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا بالنسبة لمديري الصناديق لكي يقوموا ببيع المنتجات في المستوى الإقليمي.